خلافات مالية تهدد استقرار الاتحاد السنغالي لكرة القدم وسط اتهامات خطيرة بالفساد الإداري والاختلاس المالي

يبدو أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم يواجه أزمة داخلية حادة، حيث تدور رحى الخلافات بين رئيس الاتحاد “عبد الله فال” و16 عضواً من المكتب التنفيذي، وهذا بسبب مشاكل مالية مرتبطة بآلية توزيع منح بطولة كأس أمم إفريقيا 2025. أثارت هذه الوضعية تساؤلات عديدة حول الشفافية والنزاهة داخل الهيئة الرياضية الحالية.

أزمة منح كأس أمم إفريقيا وتأثيرها على الاتحاد

صحيفة “L’Observateur” كشفت أن بداية الأزمة كانت بسبب صرف منح مالية تصل إلى 13 مليون فرنك إفريقي لبعض مسؤولي الاتحاد، بموافقة من الرئيس، مما أثار جدلاً كبيراً، خصوصاً بعد ورود اتهامات منح هذه المبالغ لمسؤولين لم يكونوا ضمن الوفد الرسمي في البطولة.

شعور بالإقصاء بين الأعضاء

هذا الوضع أدى إلى شعور قوي بالإقصاء لدى عدد من المسؤولين، وخاصة المدير التقني السابق “ماياسين مار”، الذي يُعتبر أحد رواد تطوير كرة القدم السنغالية، بعد استبعاده من قائمة المستفيدين، والأمر يُبرز سياسة “الاعتراف الانتقائي” وتهديد تماسك الاتحاد.

التمرد داخل المكتب التنفيذي

في خضم الأزمة، شكلت مجموعة من 16 عضواً في المكتب التنفيذي ما يُعرف بـ”كتلة الـ16″، حيث تتهم الرئيس باتباع أسلوب غير شفاف في توزيع المنح ومكافآت الأداء، وهذا أدى إلى تفاقم الانقسام داخل الهيئة، فالوضع الحالي ينذر بخطر الانهيار بعد اجتماع تنفيذي متوتر.

مستقبل الملف المالي للاتحاد

تحاول هذه الكتلة المعارضة الاستفادة من منحة مالية تصل إلى 50 مليون فرنك إفريقي، إلا أن الرئيس عبد الله فال رفض هذا الطلب، محالاً القضية إلى الكاتب العام “عبد الله سيدو سو”، مما أدى إلى تصعيد الموقف عبر وسائل الإعلام وزيادة التوتر في الرأي العام السنغالي.

تتزايد الاتهامات بين الجانبين، حيث توسعت المعارضة لتشمل مزاعم حول وجود شبهات مالية في الإيرادات، مما يضع مصداقية الاتحاد على المحك، خاصة في ظل استمرار ملف أحداث نهائي “كان 2025” مفتوحاً أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، مما يهدد بالكشف عن مزيد من المعلومات المقلقة.