يتصاعد الجدل في الوسط الرياضي حول إمكانية اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية من قبل النادي الأهلي، في ظل الأزمة الراهنة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أصبح هذا الموضوع مركز اهتمام العديد من المتابعين، إذ تقدم محمد بيومي، خبير اللوائح، بتوضيح بعض النقاط المهمة المتعلقة بهذا الشأن.
الأهلي والمحكمة الرياضية الدولية: واقعٌ قانوني
أكد بيومي، في تصريحات خاصة لأوفسايد كورة، أن النادي الأهلي لا يمتلك الحق في رفع هذا النزاع إلى المحكمة الرياضية الدولية، موضحًا أن الأزمة الحالية تندرج تحت مسمى الشؤون الداخلية التي لا تسري عليها قواعد الاختصاص الدولي، مما يستوجب معالجة الأمور محليًا، بدلاً من اللجوء إلى الهيئات العالمية. ما يعني أن الأزمات المشابهة تُعتبر من اختصاص الجهات المحلية المتخصصة في اتحاد كرة القدم المصري ولا تحتاج إلى تدخل دولي.
تعامل محلي للأزمات الرياضية
وشدد بيومي على أهمية التعامل مع مثل هذه النزاعات ضمن الإطار المحلي، حيث يتم التعامل معها بأفضل الطرق وأكثرها فاعلية من خلال الجهات المختصة الموجودة في مصر، إذ أن الاتحاد المصري لكرة القدم يمتلك آليات لحل الخلافات، مما يقلل من الحاجة إلى تصعيد الأمر خارج الحدود. يجب أن تُستنفذ جميع الخيارات المحلية قبل التفكير في أيِّ خطوات دولية.
ماذا عن الاختصاص الدولي؟
ونوه بيومي أن المحكمة الرياضية الدولية، عادةً ما تتعامل مع قضايا ذات طابع دولي، أو بعد استنفاد جميع درجات التقاضي المتاحة محليًا، وهو ما لا يتوفر في الوضع الحالي للنادي الأهلي، حيث ينبغي الالتزام باللوائح المنظمة داخل مصر. الحلول المناسبة يجب أن تُعتمد من خلال القنوات الرسمية المتاحة، دون الحاجة إلى تصعيد الأمور.
تفاصيل أزمة الأهلي والجبلاية
تشهد الساحة الرياضية الآن حالة من التوتر بين الأهلي واتحاد الكرة، إثر حادثة تقنية “الفار” خلال مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا، حيث أثار القرار الذي اتخذه الحكم محمود وفا برفض احتساب ركلة جزاء جدلاً واسعًا بين مشجعي النادي الأحمر، مما زاد من عمق العلاقة المتوترة بين النادي والهيئة القائمة على إدارة الكرة في مصر.
التعليقات