في خطوة جريئة تعكس الاحتقان المتصاعد بين أعضاء النادي الأهلي، قام مجموعة منهم بتقديم شكوى رسمية إلى وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، مطالبين بالتحقيق في ممارسات مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، حيث أشاروا إلى شبهة إهدار المال العام. تأتي هذه الشكوى في ظل تزايد الاستياء من سلسلة القرارات الإدارية التي أثرت بشكل ملحوظ على نتائج فريق كرة القدم، والذي شهد تراجعًا ملحوظًا وخسائر متتالية في البطولات.
مطالب سحب الثقة من مجلس الأهلي
أكد الأعضاء مقدمو الشكوى أنهم تقدموا بطلب رسمي لعقد جمعية عمومية طارئة، لمناقشة مدى الثقة في مجلس الإدارة، مع ترك القرار النهائي للجمعية العمومية بشأن استمراره من عدمه. وأوضحوا أنهم سيلجأون إلى الجهات المختصة في حال تجاهل مطلبهم، خاصة في ظل الاتهامات والمعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام ولم يتم الرد عليها. ومع استمرار تجاهل الدعوة لعقد الجمعية العمومية، اعتبر مقدمو الشكوى أن تقديم complaint أصبح الخيار الأخير، مشددين على أهمية حماية مقدرات النادي وحقوق الأعضاء في الشفافية والمساءلة.
خسائر الأهلي: أرقام مقلقة
تتضمن الشكوى معلومات مثيرة للقلق، حيث بلغ إجمالي الخسائر أكثر من 11 مليون دولار. ومن بين الأرقام المعلنة:
– 1.794 مليون دولار، تكاليف شهرية للاعبين أجانب معارين.
– 35.075 مليون جنيه، تكاليف شهرية للاعبين محليين معارين.
– 26.400 مليون دولار، خسائر في صفقات لاعبين أجانب.
– 425.270 مليون جنيه، خسائر في صفقات لاعبين محليين.
ردود أفعال الأعضاء
تعتبر هذه الخطوات بمثابة دعوة للتغيير، حيث يسعى الأعضاء إلى تحقيق العدالة وضمان إدارة قوية وشفافة للنادي. وفي إطار ذلك، يبقى الأمل في أن تتم الاستجابة لمطالبهم ومواجهة التحديات الراهنة.
التعليقات