انتشرت حالة من الجدل الكبير في الأوساط القانونية والرياضية مؤخرًا، عقب التصريحات المثيرة التي أطلقها محامو الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بخصوص عدم قانونية مطالب المغرب بإعادة الميداليات وكأس إفريقيا، حيث زادت حدة النقاش بعد احتفال المنتخب السنغالي بالتتويج بلقب البطولة في ملعب “ستاد دو فرانس” يوم السبت الماضي.
استياء مغربي بعد الاحتفال السنغالي
أدى احتفال المنتخب السنغالي إلى استياء واسع في الشارع المغربي، الذي طالب بسرعة بمعاقبة الاتحاد السنغالي وسحب الكأس منه، بناءً على قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بينما أصدر نادي المحامين بالمغرب بيانًا يحذر فيه من احتفال السنغال بمناسبة تمثال كأس أمم إفريقيا.
محامٍ يكشف الأبعاد القانونية للجدل
في تصريح لجريدة “مدار21″، أكد المحامي والخبير في القانون الدولي صبري الحو، أن ما يحدث من الطرف السنغالي هو بمثابة محاولة يائسة لإثارة جدل حول تنفيذ قرار لجنة الاستئناف، موضحًا أن تصريحات المحامين السنغاليين واعتقادهم بأحقية بلادهم في اللقب لا تعدو كونها محاولات لإثارة دفوع تساعد في إلغاء القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية “الطاس”.
فهل يمكن الطعن في القرار؟
وأشار الحو إلى أن الدفوع التي تُقدم من الجانب السنغالي لا تتماشى مع حكم لجنة الاستئناف، مبينًا أن هذا القرار له آثار قانونية هامة يجب أخذها بعين الاعتبار، حيث يتوجب على سنغال احترام القرار الواصل، والذي ينص على اعتبار انسحابها. وعندما تقررت هذه النقطة، فإنها تتطلب فوز المغرب واستعادة الميداليات ومنح الجوائز المخصصة له.
منح المغرب فرصة للطعن المضاد
علاوة على ذلك، فإنه وفقًا للإعلان من محكمة التحكيم الرياضي، لم يتقدم الاتحاد السنغالي بعد بأسباب استئنافه، وهذا يجعل من الصعب استيعاب حيثيات الطعن أو المسار المستقبلي للملف، إلا أن الإجراء نفسه يتيح للمغرب مهلة إضافية تصل إلى عشرين يوماً للتقدم بطعن مضاد، مع إمكانية تقديم استئناف أصلي خلال عشرة أيام من استلامه قرار “الكاف”.
حق المغرب في الاستئناف
في ختام حديثه، أوضح الحو أن المغرب يمتلك الحق في استئناف قرار الكاف جزئيًا، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات ضد السنغال، مما قد يؤدي إلى معاقبة الاتحاد السنغالي بعدم المشاركة في منافسات كأس إفريقيا لدورتين متتاليتين. مع إمكانية إلغاء أو تخفيف العقوبات على بعض اللاعبين.
التعليقات