أصبحت كرة القدم اليوم أكثر من مجرد هواية، فهي تمثل صناعة ضخمة تدر الأموال وتساهم في النمو الاقتصادي، لذا يركز المغرب على الاستفادة من هذا القطاع كمحرك تنموي رئيسي. وقد جاء قانون المالية لسنة 2026 بعدد من التدابير التي تفتح آفاقًا جديدة للأندية الرياضية، من خلال الاعتراف بالرياضة كجزء أساسي من الاقتصاد.
خطوات ثورية لدعم الصناعة الرياضية في المغرب
إعفاء ضريبي حتى 2030
يأتي الإجراء الأول ضمن قانون المالية بتمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حتى عام 2030، مما يسهم في تخفيف الأعباء الضريبية على الأندية، حيث سيتيح للنادي الذي يتحول إلى شركة احترافية توفير مبالغ ضخمة من الدراهم، ما يساعد على استدامة هذه الشركات.
المِنح المالية كفرصة استثمارية
أما الإجراء الثاني، فهو يسمح للشركات الراعية بالاستفادة من خصم مالي عند دعم الأندية الرياضية، حيث يمكنها خصم 10% من صافي الأرباح، حتى 5 ملايين درهم سنويًا، وبالتالي فإن هذا يعزز من استثمار الشركات الكبرى في الرياضة، مما يعكس تحسنًا في البيئة الاستثمارية.
تخفيض ضريبي للمواهب الرياضية
يبقى الإجراء الثالث والخاص بالتخفيض الضريبي على مداخيل الرياضيين، حيث يسهل هذا الأمر استقطاب المواهب، ويتيح للأندية دعم فرقها بلاعبين متميزين بتكاليف أقل، مما يسهم في بناء رياضة احترافية عالية الجودة قبل تنظيم كأس العالم 2030 في المغرب.
في الختام، تؤكد هذه الإجراءات أن الرياضة في المغرب قد أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد، كما أنها تدل على اتجاه نحو تطوير الصناعة الرياضية، بالتزامن مع الاستثمارات الضخمة والنمو المتوقع، مما يعزز من مكانة المغرب كمركز رياضي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
التعليقات